أحكام العملات الرقمية (3) – السيد صباح شبر
في هذه الحلقة الثالثة من برنامج “ليتفقهوا في الدين”، يناقش السيد صباح شبر مفهوم البيع في الفقه الإسلامي، منطلقًا من تعريفه وأركانه وشروطه، ويعرض اختلافات الفقهاء حول تطبيق هذا المفهوم على العملات الرقمية. كما يستعرض أبرز القواعد الفقهية التي اعتمد عليها الفقهاء في إصدار فتاوى بالجواز أو التحريم، ويُضيء على مواقف بعض مراجع التقليد المعاصرين في هذا الباب.
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
ما هو تعريف البيع في الفقه الإمامي؟ ما الفرق بين البيع والإجارة والهبة؟ ما هي أركان البيع وشروط صحته؟ هل يشترط وجود العين المبيعة حسياً؟
ما هي آراء الفقهاء في تعريف البيع وتطبيقه؟ هل يُشترط وجود العوضين؟ كيف يتعامل الفقه مع البيع الإلكتروني أو غير العيني؟ ما مدى مرونة مفهوم البيع مع المستجدات التقنية؟
ما هي القواعد الفقهية التي استند إليها الفقهاء في الحكم على العملات الرقمية؟ قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قاعدة الغرر والجهالة. قاعدة السلطنة على المال. قاعدة المعاملات الرضائية.
ما هو رأي المراجع في العملات الرقمية؟ هل يوجد إجماع أو خلاف؟ ما رأي المرجع السيد السيستاني؟ هل هناك من يحرّم التعامل بها مطلقًا؟ هل يُشترط دعم الدولة أو البنك المركزي لها؟
يؤكد السيد صباح شبر أن حكم التعامل بالعملات الرقمية يتوقف على مدى انطباق ضوابط البيع الشرعي عليها، وعلى فهم دقيق لمقاصد الشريعة في ضبط المعاملات المالية. ويشدد على أهمية الرجوع للمرجع الذي يُقلده الإنسان، وضرورة توخي الحذر من الوقوع في معاملات يشوبها الغرر أو الجهالة.
