حكم الطعام المغصوب – السيد صباح شبر
تتناول هذه الحلقة أحكام التصرّف في أموال الآخرين وخصوصًا الطعام المغصوب، مع بيان حدود الملكية الشرعية، ووقت جواز الأكل، وما يُعدّ غصبًا أو تعدّيًا على حقوق الغير. كما تتناول الآية «وَلا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أموالَكُم» ووجه الاستدلال منها، إضافة إلى أحكام التذوّق قبل الشراء، وحكم حضور الولائم بلا دعوة، وأكل الأقارب من بيوت ذويهم دون إذن، وما يجوز للمضطر والجائع عند اشتداد الحاجة.
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
التصرّف في مال الغير: ما حكم التصرّف بطعام الغير دون إذن؟ ما حكم من يتصرّف بالمال وهو لا يُحسن إدارته شرعًا؟
دلالة قوله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ): من هم السفهاء المقصودون في الآية؟ كيف يستفاد من الآية في تنظيم التصرف بالمال وحفظ الحقوق؟
أحكام التذوّق والشراء: هل يجوز التذوّق قبل الشراء بإذن البائع؟ ما حكم تذوّق الطعام لمن لا يريد الشراء أصلًا؟
أحكام الدخول والضيافة: ما حكم حضور الأفراح أو الولائم من دون دعوة؟ هل يجوز الأكل في بيت الجد أو الأقارب من دون استئذان؟
أحكام الاضطرار والغصب: هل يجوز غصب الطعام للمضطر؟ وما حدود الضرورة؟ هل يجوز للجائع سرقة الطعام إذا خاف على نفسه الهلاك؟
يشدّد السيد صباح شبر على أن حفظ حقوق الآخرين أصلٌ من أصول الدين؛ فحرمة مال الغير لا تزول إلا بإذن صريح أو ضرورة قاهرة، وأن المؤمن الحقّ هو الذي لا يأخذ حقًا لغيره، ولا يسمح لنفسه أن يطعم مما ليس له إلّا بما يرضي الله تعالى.
