أحكام دفع الفطرة والكفارة – السيد صباح شبر
تتناول هذه الحلقة مسألة دقيقة في باب الفقه تتعلق بكيفية أداء زكاة الفطرة والكفارة، وهل يجزئ دفعهما نقدًا بدل الطعام، وما هو المقدار الشرعي لكل منهما، ودور الحاكم الشرعي في استلامها. كما نعرض لدلالة الرواية التي ورد فيها قول الإمام الرضا عليه السلام “قبضت”، وما تكشفه من أن براءة الذمة لا تتحقق إلا بالقبض الفعلي، لا بمجرد النية أو الإرسال.
الرواية:
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
(بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت).
وسائل الشيعة – ج ٩ – ص ٣٤٥
المحاور والأسئلة المطروحة في الحلقة:
جواز دفع الفطرة والكفارة بالنقد: هل يجزئ إخراج الفطرة والكفارة بالمال بدل الطعام؟ ما الفرق بين ما ورد في النصوص من الإلزام بالطعام وبين فعل بعض الفقهاء في قبول النقد؟
مقدار الفطرة والكفارة: ما هو المقدار الشرعي لزكاة الفطرة؟ ما هي أنواع الكفارات ومقاديرها الشرعية؟
دور الحاكم الشرعي: هل يجب دفع الفطرة والكفارة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله؟ ما هو دور الحاكم الشرعي في توزيعها على المستحقين؟
دلالة عبارة الإمام “قبضت”: ما معنى تأكيد الإمام على لفظ “قبضت”؟ هل تتحقق براءة الذمة بمجرد نية الدفع أو إرسال المال، أم لا بد من تحقق القبض الفعلي؟ كيف تكشف هذه الرواية عن دقة الشريعة في حفظ حقوق الفقراء والمستحقين؟
توضح الرواية أن براءة الذمة من الفطرة والكفارة لا تتم إلا بالقبض الفعلي، ما يكشف عن دقة الشريعة في ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها. كما أن فيها دلالة على أن بعض الفقهاء جوّزوا دفعها نقدًا إذا قُبلت من الحاكم الشرعي أو وكيله، لضمان وصولها بصورة صحيحة. وبذلك يظهر التلازم بين صحة الأداء وشرط القبض، وهو ما يؤكد أن الشريعة لم تترك بابًا من أبواب الحقوق إلا وأحكمته.
