حكم التدليس والغش في البيع – السيد صباح شبر
تتناول هذه الحلقة مسألة فقهية مهمة تتعلق بالمعاملات المالية، وهي خيار العيب في البيوع. سنستعرض من خلال الروايات الشريفة كيفية تعامل الأئمة (عليهم السلام) مع حالات الغش والعيب في السلع، ونتناول حكم الشريعة في مثل هذه الحالات، مع التركيز على مفهوم “العيب” و”التدليس” في البيع، وكيفية حماية حقوق المتعاملين في الأسواق.
نص الرواية:
عن أبي صادق قال:
دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمارين، فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تماراً، فقال لها: ما لكِ؟ قالت: يا أمير المؤمنين، اشتريت من هذا تمراً بدرهم، فخرج أسفله ردياً، ليس مثل الذي رأيت. فقال: رد عليها. فأبى حتى قالها ثلاثاً، فأبى. فعلاه بالدرة حتى رد عليها. وكان علي (عليه السلام) يكره أن يُجلَّ التمر. الكافي – ج 5 – ص 230
المحاور والأسئلة المطروحة في الحلقة:
مفهوم العيب والتدليس في البيع: ما الفرق بين “العيب” و”التدليس” في المعاملات التجارية؟ كيف يُعرَّف العيب في الفقه الإسلامي وما تأثيره على صحة العقد؟ هل يشمل العيب العيوب الظاهرة فقط أم الخفية أيضًا؟
حكم خيار العيب في البيوع: ما هو “خيار العيب” وما شروطه في الفقه الإسلامي؟ هل يحق للمشتري فسخ العقد إذا اكتشف عيبًا في السلعة بعد الشراء؟ كيف يختلف حكم خيار العيب بين العيوب الظاهرة والخفية؟
حماية حقوق المتعاملين في الأسواق: كيف تعامل الأئمة (عليهم السلام) مع حالات الغش والعيب في الأسواق؟ ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية حقوق المستهلكين في المعاملات التجارية؟ كيف يُمكن تعزيز الوعي التجاري بين الناس للحد من حالات الغش والعيب؟
يُظهر لنا الإمام علي (عليه السلام) في هذه الرواية أهمية العدالة والإنصاف في المعاملات التجارية، ويُؤكد على ضرورة حماية حقوق المتعاملين، خاصةً في حالات وجود عيب أو غش. فالشريعة الإسلامية تُولي اهتمامًا كبيرًا بحفظ حقوق الأفراد وتُشدد على ضرورة التعامل بأمانة وصدق في الأسواق. فلنقتدِ بتوجيهات أهل البيت (عليهم السلام) في تعاملاتنا اليومية، ولنسعى جاهدين للابتعاد عن كل ما يُؤذي الآخرين أو يُلحق بهم الضرر.
