النزاع بين المؤجر والمستأجر – السيد صباح شبر
تتناول هذه الحلقة قضية فقهية عملية تتكرر في حياة الناس، وهي النزاع في الإجارة بين المؤجر والمستأجر، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات. من خلال الرواية المروية عن الإمام الباقر (عليه السلام)، نسلّط الضوء على منهج أهل البيت (عليهم السلام) في فضّ الخصومات بالعدل والصلح، بعيداً عن الظلم والتعسّف، مع بيان الضوابط الشرعية في الإجارة.
نص الرواية:
عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وإنه لم يفعل. فقال: ليس له كِراء. قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله، ليس لك أن تذهب بحقه، وقلتُ للآخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادا بينكما.
وسائل الشيعة – ج ١٩ – ص ١١٥
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
مفهوم الإجارة وضوابطها الشرعية: ما هو تعريف الإجارة في الفقه الإسلامي؟ ما الفرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة؟ ما الشروط التي يجب توفرها في عقد الإجارة ليكون صحيحاً؟
النزاع في عقد الإجارة: ما هو الموقف الشرعي إذا أخلّ أحد الطرفين بشرط العقد؟ متى يسقط حق الأجرة في حال عدم تنفيذ الالتزام؟ كيف يمكن للمستأجر أو المؤجر المطالبة بحقوقهما عند حصول النزاع؟
الصلح كمنهج في فضّ الخصومات: كيف وجّه الإمام الباقر (عليه السلام) الطرفين نحو الحل العادل؟ ما منزلة الصلح في الإسلام مقارنة باللجوء إلى القضاء؟ كيف يمكن تطبيق مبدأ “التراضي بين الطرفين” في المعاملات الحديثة؟
تعلّمنا هذه الرواية الشريفة أن العدل والصلح هما أساس العلاقات الاقتصادية في الإسلام، وأنّ القضاء لا ينبغي أن يكون وسيلة للانتصار الذاتي، بل لتحقيق الحق والإنصاف. الإمام الباقر (عليه السلام) لم يكتفِ بتصحيح الحكم بل دعا إلى روح التصالح والتناصف، لأن المجتمع الذي يقوم على العدالة والرضا المتبادل هو مجتمع تسوده البركة والثقة.
