أحكام الحلاقة (3) – السيد صباح شبر
في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة “أحكام الحلاقة”، يناقش السيد صباح شبر مجموعة من المسائل الفقهية الدقيقة والمتعلقة بالحلاقة والرزق، مثل حكم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليها، وما إذا كانت الأجرة مالًا جائزًا أو محرّمًا. كما يتطرق إلى التعامل مع المال المختلط بالحرام، وحكم بيع المواد المحرمة شرعًا، مثل جلد الحيوان غير المذكى شرعًا. ويُختم الحديث بحكم إزالة الشعر باستخدام تقنيات حديثة كالليزر، مع بيان الضوابط الشرعية لكل مسألة.
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
ما حكم حلاقة اللحية؟ هل يُعد الحلق محرّمًا أم مكروهًا؟ هل يختلف الحكم باختلاف النية أو المهنة؟
ما حكم أخذ الأجرة على حلق اللحية؟ هل الأجرة على هذا الفعل تُعد من المال المحرم؟ ما رأي الفقهاء في كسب الحلاقين عند ممارسة ذلك؟
ما هو حكم المال المختلط بالحرام؟ هل يجوز الأكل أو التعامل مع شخص ماله مختلط؟ متى يكون المال مشتبَهًا به شرعًا؟
ما حكم بيع الأجناس المحرمة؟مثل بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أدوات الحرام؟ هل تترتب على ذلك آثار في الطهارة والمعاملات؟
ما هو حكم بيع جلد الحيوان غير المذكى شرعًا؟ هل يجوز الانتفاع به أو بيعه؟ هل يختلف الحكم بين الطهارة والنجاسة؟
ما هو حكم إزالة الشعر بالليزر؟ هل يجوز للرجل والمرأة استخدام هذه الوسيلة؟ ما هي الضوابط الشرعية لذلك خاصة في حال كشف العورة؟
يؤكد السيد صباح شبر في ختام الحلقة أن الرزق الحلال أساس الطمأنينة، وأن مهنة الحلاقة كسائر المهن تُشرّف بالنية الطيبة والتزام حدود الشريعة، داعيًا أصحاب المهن إلى التفقه في تفاصيل عملهم بما يرضي الله ويصون كرامة الإنسان.
