أحكام العملات الرقمية (4) – السيد صباح شبر
في هذه الحلقة الرابعة من برنامج “ليتفقهوا في الدين”، يستعرض السيد صباح شبر أبرز الأدلة التي استند إليها بعض الفقهاء في الحكم بعدم جواز التعامل بالعملات الرقمية، من خلال مناقشة قواعد المعاملات وضوابط البيع والشراء في الفقه الإمامي. كما يبيّن الشروط التي تجعل عقد البيع صحيحًا شرعًا، ويطرح الرأي المقابل القائل بجواز التعامل بها مستندًا إلى قواعد عامة، فضلًا عن مناقشة شبهة المقامرة في بعض أشكال التداول، ومسألة بيع المكيل والموزون قبل قبضه.
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
ما هو دليل من قال بعدم جواز التعامل بالعملات الرقمية؟ هل يُعتبر التعامل بها غررًا أو جهالة؟ ما موقع الضمان والقبض في المعاملة الرقمية؟ هل تدخل في باب القمار أو الربا؟
ما هي شروط جواز عقد البيع في الفقه الإمامي؟ ما هو تعريف البيع الصحيح؟ ما دور القبض والتمليك في صحة البيع؟ ما علاقة العوضين وقيمتهما بشرعية العقد؟
هل تداول العملات الرقمية يُعد مقامرة؟ ما معنى القمار فقهياً؟ ما الفرق بين التداول المحترف والمقامرة العشوائية؟ ما الضابط الفقهي في تمييز الاستثمار عن القمار؟
ما هو دليل الفقهاء الذين أجازوا التعامل بها؟ على أي قواعد بنوا الجواز؟ هل تُعد عرفًا مالًا مقبولًا؟ كيف تعاملوا مع مسألة الغرر؟
ما حكم بيع المكيل والموزون قبل قبضه؟ ما الفرق بين المكيل والموزون وغيرهما؟ هل العملات الرقمية تدخل في هذا الباب؟ ما هو الموقف الفقهي من البيع قبل القبض؟
يشدد السيد صباح شبر في ختام هذه الحلقة على أهمية الرجوع إلى المرجع الديني المختص في الأمور المستحدثة، كمسائل العملات الرقمية، محذرًا من الوقوع في المعاملات التي يشوبها الغرر أو الجهالة أو المقامرة، مع ضرورة فهم الأحكام على ضوء قواعد البيع والشراء المعتمدة في الفقه الإمامي.
