أحكام الاضطرار للحرام (2) – السيد صباح شبر
تتناول هذه الحلقة بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بحالات الاضطرار إلى المحرمات، وشرح مفهوم الخشية من الهلكة وفق الفقه الإمامي، إلى جانب تحليل تفسير آية: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ عند أهل البيت عليهم السلام، وبيان حدود التقية ومواردها الشرعية، إضافة إلى التعرّض لحكم الجلوس أو الأكل على موائد يُقدَّم فيها الخمر، وما يترتّب على ذلك من تكاليف وضوابط شرعية.
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
حكم الاضطرار والخشية من الهلكة: ما حكم الإنسان الذي يُضطرّ إلى تناول الحرام إذا خشي الهلاك أو الضرر الشديد؟ ما معنى “الخوف من الهلكة” في الفقه، وما الضوابط التي تحدد تحقق الاضطرار شرعًا؟
تفسير آية الاضطرار (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ): كيف فسّر أهل البيت عليهم السلام قيد “غير باغٍ ولا عادٍ”؟ ما حدود التجاوز في الاضطرار، ومتى يصبح الإنسان آثمًا رغم حالة الاضطرار؟
الاضطرار والتقية: ما هو حكم تناول المحرمات إذا كان ذلك في سياق التقية الواجبة؟ كيف تُحفظ النفس والمال والعرض من خلال التقية؟ وهل التقية واجبة في جميع موارد الخوف أم لها ضوابط محددة؟
موارد التقية وضوابطها: ما هي أبرز الموارد التي تجب فيها التقية عند الفقه الإمامي؟ هل تختلف التقية بين الضرورة والخوف والحرج؟ وكيف يُميَّز بينها عمليًا؟
التعامل مع الموائد التي يُقدَّم فيها الخمر: ما حكم الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر؟ هل يحرم تناول الطعام في تلك المجالس حتى لو لم يقرب الشخص الخمر؟ وما هي الاستثناءات إن وُجدت؟
يُبيّن السيد صباح شبر أنّ الشريعة المباركة جاءت لحفظ الإنسان وصون كرامته، وأن أحكام الاضطرار والتقية ليست منافذ للتهاون، بل وسائل لحماية النفس والدين في ظروف القسر والحرج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحدود الشرعية وعدم تجاوزها إلا بمقدار الضرورة التي يرفعها الشرع ويقدّرها العقل..
