حكم السمك الذي لا فلس له – السيد صباح شبر
تتناول هذه الحلقة الأحكام الفقهية المتعلقة بأنواع الأسماك المباحة والمحرّمة في فقه أهل البيت عليهم السلام، مع بيان العلة الشرعية في تحريم ما لا فلس له، وشرح قاعدة التمييز بين الحلال والحرام من صيد البحر. كما تُطرح تساؤلات حول الأسماك المعاصرة مثل المحار وأم الروبيان، ومدى انطباق الحكم عليها، استنادًا إلى النصوص والروايات المأثورة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
نص الروايات:
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر). تهذيب الأحكام – ج 9 – ص 3
وعن حنان بن سدير قال:
(سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الجري، فقال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه). الكافي – ج 6 – ص 220
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
في أصل الحكم الفقهي: ما هو الحكم الشرعي في أكل السمك الذي لا فلس له بحسب فقه أهل البيت عليهم السلام؟ ما وجه الدلالة من روايتي الإمام الصادق وأمير المؤمنين عليهما السلام على حرمة هذا النوع من السمك؟ هل التحريم يشمل البيع والشراء أيضًا كما ورد في كلام الإمام علي عليه السلام؟
في تحديد الأنواع المحرّمة والمباحة: ما المقصود بـ”السمك الذي لا قشر له”؟ وهل يكفي وجود أثرٍ خفيفٍ للفلس في الحلّية؟ ما حكم أكل الجري، السلّور، والأنواع البحرية المشابهة التي لا فلس لها؟ ما هو الدليل على حرمة هذه الأنواع في القرآن أو السنة؟
في المسائل الحديثة: هل يشمل التحريم المحار وسائر الكائنات البحرية اللافقارية؟ ما حكم أم الروبيان (الجمبري) في ضوء الروايات؟ كيف يمكن التمييز بين ما يُعدّ سمكًا له فلس وما ليس كذلك في ضوء التطورات العلمية الحديثة؟
إنّ التزام المؤمن بأحكام الطعام والشراب هو من أبرز مظاهر طهارة الروح وامتثال أمر الله تعالى، فالحلال أساس صفاء القلب ونور البصيرة، والحرام ظلمة تحجب عن معرفة الحقائق. لذا، كان أئمة الهدى عليهم السلام يوصون شيعتهم بأدقّ التفاصيل حتى في المأكل والمشرب، لأنّ طهارة الباطن تبدأ من طهارة المطعم.
