أحكام البيع وخيار الغبن – السيد صباح شبر
تتناول هذه الحلقة أحد أهم أبواب الفقه الإسلامي المتعلق بالمعاملات المالية، وهو باب البيع والمرابحة، مع التركيز على مفهوم الربح المشروع في التجارة، وحدود الشرع في التعاملات التجارية. كما نناقش مسألة خيار الغبن، أي وقوع الغش أو الجهل في السعر، وما يترتب عليه من حكم الفسخ أو الإلزام بالعقد، مستندين إلى الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) التي تُرسي مبادئ العدالة والإنصاف في المعاملات.
نص الرواية:
عن عبيد الله الحَلَبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قُدِّم لأبي عبد الله (عليه السلام) متاعٌ من مصر، فصنع طعاماً ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): وكم يكون ذلك؟
فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفان، فقال: إني أبيعكم هذا المتاع بإثني عشر ألفاً.
الكافي – ج 1 – ص 385
المحاور والأسئلة المطروحة في الحلقة:
أنواع البيوع في الفقه الإسلامي: ما هي الأنواع الأساسية للبيوع في الفقه: (المباشر، السَّلم، المرابحة، المساومة… إلخ)؟ كيف تميز الشريعة بين البيع المشروع والربا المحرم؟ ما المقصود ببيع “المرابحة” في ضوء الرواية؟
حكم بيع المرابحة وضوابطها الشرعية: ما شروط صحة بيع المرابحة؟ هل يجوز للمسلم أن يبيع السلعة بزيادة معلومة بعد أن يُخبر المشتري برأس المال؟ كيف جسّد الإمام الصادق (عليه السلام) في الرواية مبدأ الشفافية في المعاملة؟
خيار الغبن وحق الفسخ: ما معنى الغبن في البيع؟ متى يثبت خيار الغبن للمشتري أو البائع؟ ما هي شروط الفسخ في حال ثبت الغبن؟ كيف يحمي الإسلام المتعاقدين من الظلم أو الاستغلال التجاري؟
يُعلّمنا الإمام الصادق (عليه السلام) من خلال هذه الرواية أن البيع ليس مجرد ربحٍ مادي، بل هو سلوك أخلاقي يقوم على الصدق والوضوح. فالتاجر المؤمن لا يَغشّ ولا يُخفي السعر الحقيقي، لأن البركة في التجارة إنما تكون في النية الصافية والعدل في التعامل. كما أن الشريعة منحت كل طرفٍ حق الفسخ إن ظُلم، حفاظاً على كرامة الإنسان وعدالة السوق.
مواضيع مشابهة
ليتفقهوا في الدين – التجارة -64- أنواع البيع
